سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات ممنوع است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۰۴۹۹
خبرگزاری میزان- فصل چهارم و پنجم لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و مجازات‌ها و آیین دادرسی آن را مورد اشاره قرار داده است. تاریخ انتشار: 10:00 - 29 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۴۸۷۰۸
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، فصل چهارم و پنچم لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و مجازات‌ها و آیین دادرسی آن را مورد اشاره قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۵۱- هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد.
ماده ۵۲- هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۵۳- سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره - چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.
ماده ۵۴– هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
ماده ۵۵- الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
مجازات‌های تعزیری درجه یک تا هشت در قانون چگونه است؟انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: لایحه تامین امنیت زنان قانون مجازات اسلامی حقوق زنان قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۰۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲۴ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در شهرستان بهارستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش ۲۴ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در شهرستان بهارستان خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران؛ ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: درمسیر تحول و تعالی و با اجرای برنامه‌های عملیاتی در دادگستری استان تهران ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در شهرستان بهارستان کاهش ۲۴ درصدی داشته است.
نیکوکار تصریح کرد: با پیگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در جهت برگزاری شورای اجتماعی پیشگیری شهرستان‌ها، شهرستان بهارستان با اجرایی کردن مصوبات جلسات برگزار شده موفق به کاهش ورودی پرونده‌های طلاق توافقی به میزان بیش از ۲۴ درصد شده است.
وی افزود: اقدامات دادگستری بهارستان در راستای اهداف پیشگیرانه، موجب کاهش ورودی پرونده در ۷ اتهام از ۱۰ اتهام اول آن و همچنین تقلیل ورودی پرونده در ۵ حوزه تصرف عدوانی، طلاق توافقی، حوزه مواد مخدر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و سرقت مستوجب تعزیر شده است.
نیکوکار گفت: سازگاری میان زوجین نیازمند کسب مهارت‌های لازم به وسیله آموزش است تا با کمک آن بتوان یک زندگی با کیفیت مطلوب را تجربه کرد؛ زیرا خوب زندگی کردن یک مهارت اکتسابی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تاکید کرد: طلاق تنها راه حل برای پایان دادن به اختلافات نیست و این اصل باید تا حد ممکن به شکل کم و محدود مورد استفاده قرار گیرد و تا جایی که امکان دارد به‌عنوان آخرین گزینه مطرح شود.
انتهای پیام
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»