رییس پیشین کانون وکلا: مجلس کودک همسری را ممنوع کند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۶۹۰۵
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری گفت: باید مجلس شورای اسلامی کودک همسری را ممنوع کرده و موسسات مالی و بانکها ارائه وام ازدواج را منوط به سن رشد کنند.
علی نجفی توانا در گفت وگو با ایسنا، درباره افزایش ۴ برابری کودک همسری در برخی نقاط کشور به دنبال افزایش وام ازدواج، گفت: متاسفانه پدیده کودک همسری از پدیدههای رایج در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان و عراق است که با وصف وجود قوانین و تحول فرهنگی این پدیده کماکان رایج است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی سن ازدواج تعیین می شود که کمتر از آن سن نه تنها ازدواج ممنوع بلکه بعضا خشونت جنسی یا بهره کشی جنسی تلقی می شود. در سطح اتحادیه اروپا و همچنین بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته این نوع ازدواج را یک ازدواج اجباری می دانند و مصداق نقض حقوق شهروندی و بشر تلقی می کنند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در کشوری مانند عربستان جالب این است که سن ازدواج زیر 16 سال ممنوع اعلام شده است. خوشبختانه در کشور ما قانون از دهها سال قبل یک ممنوعیتی را پیش بینی کرد. طبق ماده 1041 قانون مدنی" عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. " اما در مواردی که به اصطلاح شرایط و اوضاع و احوال اقتضا کند، با پیشنهاد دادستان و تصمیم دادگاه استثنائا معافیت از شرط سن اعطا می شود اما با تمام این احوال ازدواج قبل از سن 13 سالگی برای دختران و 15 سالگی برای پسران ممکن نیست. متاسفانه با وصف مخالفتها و واکنشهای زیادی که علاقمندان برای حقوق شهروندی و علاقمندان به سلامت جسمی، جنسی، روحی، روانی و حتی رفتاری دختران یا پسران قائلند، مجلس شورای اسلامی نتوانسته به صراحت حتی عربستان ممنوعیت قاطعی را در این زمینه پیش بینی کند.
وی با برشمردن دلایل مخالفت اهالی علم جامعه شناسی و روانشناسی و جرم شناسی و حقوقدان و دلسوزان برای فرزندان این مرز و بوم با کودک همسری گفت: علت عمده اینگونه ازدواج ها فرهنگ ها و سنت های قدیم بوده است که دختران را به عنوان عنصر مصرف کننده تلقی می کردند و سعی داشتند کودکان را با ازدواج های زودرس از کانون خانواده جدا کنند و در نتیجه حتی بعضا از همان سن کودکی با اسم گذاری و نام گذاری برای او خواستگار و شوهر پیشنهاد می کردند تا به عقد ازدواج افرادی در آوردند که از لحاظ اقتصادی توانایی داشته و می توانسته کمکی برای خانواده شان باشد. جالب این که در برخی از کشورها دختران را در چارچوب شیربها یا عناوین دیگر به افراد خارجی می فروشند و یک نوع خرید و فروش مطرح است و آنرا به عنوان شیربها و یا جلب رضایت خانواده ها تلقی می کنند.
نجفی توانا ادامه داد: این ازدواج ها که بنا به مصالح اجتماعی و اقتصادی و سنتی ایجاد می شود، مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. یکی از معضلات آن این است که با توجه به اینکه به هر حال این دختر در این شرایط تحت یک ازدواج تحمیلی و ناخواسته قرار می گیرد و یا به افراد ثروتمند فروخته می شود، اثر سختی بر روحیه و روان دختران ایجاد می کند و این اثر به نوعی باعث ایجاد مشکلات مختلف رفتاری برای این دختران می شود. مشکل دیگر این است که دختران بعد از مدتی نسبت به شوهر خود کراهتی پیدا می کنند و ممکن است بعد از رسیدن به سن قانونی با افراد دیگری ارتباط برقرار کنند یا از منزل مشترکشان فرار کنند و خودشان را بعضا در معرض تن فروشی قرار دهند. معمولا این ازدواج ها با شوهرانی انجام می شود که یا مسن هستند یا هوسباز یا براساس روش سنتی صورت می گیرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطالعه آمارها نشان می دهد که این نوع ازدواج ها به طلاق منجر می شود و یا با نوعی مشکلات دیگری روبرو می شود و بچه های ناخواسته در این ازدواج ها رها می شوند و نهایتا از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی و جرم شناسی ما با افسردگی و دلسردی و فرار از خانه و طلاق و بزهکاری و تن فروشی مواجه می شویم که مجموع این عوامل باعث شده که سال های گذشته با این ممنوعیت در قانون مدنی مواجه باشیم و ای کاش قانونگذار به آن توجه می کرد.
نجفی توانا افزود: مشکلی که اخیرا ایجاد شده در رابطه با بحث افزایش وام ازدواج است؛ به نظرم موسسات مالی و بانک ها باید با یک دقت قانونی و عرفی نسبت به این ازدواج ها برخورد کرده و نباید با دادن وام موافقت کنند؛ زیرا دادن وام باید تحت یک شرایطی باشد. باید دخترانی که پایین تر از سن رشد هستند ولی آنها متقاضی وام باشد و در اینجا تنها موافقت زوج و زوجه کافی نیست. به نظرم بهتر است که ارایه وام ازدواج منوط به سن رشد باشد.
این حقوقدان تصریح کرد: نکته دیگر این است که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و سوء سیاست دولت در موضوع تعیین قیمت ارز و دادن ارز به افراد مختلف و افزایش قیمت ارز و تورم قیمت ها از یک طرف و از طرف دیگر سوء مدیریت در تعیین مدیریت بنزین بدون توجه به عواقبش و مهمتر از همه پایین بودن قدرت خرید مردم به ویژه برای خانواده هایی که منابع درامد ثابتی دارند؛ بستری را فراهم کرده که افراد عادی چاره ای جز استفاده از فرصت ها نداشته باشند. در این میان اخلاق و دین و کودکان قربانی می شوند و موضوعاتی مانند کودک همسری و کودکان کار در جامعه رایج شده و چهره کشور را به عنوان چهره بدتر نشان می دهد.
وی افزود: به نظرم نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی که از دامن آنها آقازادهها و ژنهای برتر تولید می شود ولی به هر حال پدر و مادر هستند و از نظر انسانی و دینی به شعارهایشان توجه کنند و اجازه ندهند که به عزیزترین و شریف ترین و حساس ترین ارزش های خانوادگی این ممکلت تجاوز شود و به سرعت بحث کودک همسری را ممنوع کنند و در پشت شعارهای خالی قرار نگیرند.
نجفی تواناضمن توصیه به موسسات مالی و مجلس که به جای درگیریها و برخوردهای جناحی به داد ملت و دختران جوان برسند، گفت: کودک همسری یک نوع جنایت جنسی و جنایت حقوق شهروندی و بشری است که نه فرهنگ ایرانی و نه شعور ایرانی آن را اجازه نمیدهد. فکر نمی کنم هیچ مدیری هم با این ازدواجها موافق باشد اما نمی دانم چرا زمانی که در مسیر انجام وظیفه قرار میگیریم سکوت می کنیم و بعد ادعا میکنیم که به عنوان مسلمان در مجلس شورای اسلامی هستیم. در حکومتی که اسلامی است، مدافع حقوق افراد و مردم جامعه هستیم و فراموش نکنیم مدیران و مسئولان خود را مدافع حقوق مستضعفین می دانند، متاسفانه موضوع چندهمسری در خانوادههایی انجام می شود که مستضعفاند.
لینک کوتاه: asriran.com/002x5lمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: کودک همسری نجفی توانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۶۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقرار تیمهای دائمی اعضای مرکز وکلا در شهرکهای صنعتی
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به مناسبت روز کارگر از استقرار تیمهای دائمی و تخصصی وکلا و کارشناسان این مرکز در شهرکهای صنعتی خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به مناسبت روز "کار و کارگر" میز خدمات حقوقی خود را در مسجد حضرت ولیعصر(عج) شهرک صنعتی عباسآباد تهران برگزار کرد.
در این مراسم که با حضور رئیس، معاونین، وکلا، کارشناسان و کارآموزان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد، حسن عبدلیانپور؛ رئیس مرکز ضمن گرامیداشت روز کار و کارگر گفت: کارگران و صنعتگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و حضور ما در خانه خدا برای خدمت به این عزیزان مایه افتخار است و امیدواریم بتوانیم باری از مشکلات حقوقی این اقشار زحمتکش را به دوش بگیریم.
حضور در مسجد الگوی مرکز وکلا برای "مردمیسازی قوه قضاییه"وی در ادامه گفت: چندین سال است که رهبرمعظم انقلاب نام سال ها را برپایه اقتصاد و تولید قرار میدهند و این نشان از اهمیت و نقش کارگران و کارفرمایان و صنعتگران در تحقق این نامگذاریهاست و به تعبیر ایشان اگر حال کارگران خوب باشد، حال کشور خوب است.
لذا ما نیز در مرکز وکلا به عنوان خدمتگذاران مردم به دنبال ادای سهم خود در تحقق شعار سال هستیم و بر اساس رسالتی که داریم و همسو با تأکیدات رئیس قوه قضاییه، به دنبال خدمت مؤثر به مردم هستیم. چرا که این هدف والا و مقدس پایه و اساس منویات رهبری و مورد پیگیری شخص ریاست قوه است.
همچنین عبدلیانپور پس از برگزاری میز خدمت در جمع حاضران بیان کرد: ما امروز با تیمی در حوزه حقوق عامه و وکالت تخصصی حضور پیدا کردیم، مشکلات صنعتگران و کارگران را شنیدیم و مطالب تخصصی مطرح شد و کمیسیونهایی را به صورت تخصصی ایجاد کردیم تا مشکلات مراجعین حل شود.
رئیس مرکز وکلا در ادامه گفت: ما در این روز گرامی استقرار یک پایگاه حقوقی ثابت و دائمی را در شهرک صنعتی عباسآباد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی فعال کشور، بنا میگذاریم تا در حوزههای تخصصی همچون مشکلات فی مابین کارگر و کارفرما، مسائل بیمهای، پروندههای مالیاتی، قراردادهای تخصصی و صنعتی و آنچه مورد نیاز صنعتگران و کارگران است، خدمات مورد نیاز و در شأن این عزیزان را ارائه دهیم.
وی افزود: این موضوع را به طور جدی و شخصاً پیگیری خواهم کرد و این آمادگی را داریم تا با صنعتگران عزیز جلسات تخصصی برگزار کنیم و به صورت یک تفاهم یا توافقنامه کار را دنبال کنیم تا خروجی آن مؤثر و ملموس باشد.
انتهای پیام/