واکنش ابتکار به ممنوع‌الخروجی سرمربی تیم‌ملی اسکی زنان
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۴۴۶۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره مشکلات خروج زنان به خارج از کشور با اجازه شوهر گفت: گاهی زنان به دلیل شرایط شغلی و کاری مجبور به سفر هستند و در مواردی مثل انجام مسابقات ورزشی و علمی به عنوان نماینده‌ی جمهوری اسلامی باید در کشور دیگر حضور داشته باشند و در این شرایط اگر ورود و خروج زن به اجازه از همسر منوط باشد، ممکن است، کشمکش‌هایی بین زوجین به وجود بیاید که در این شرایط حقوق زن تجزیه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: قرآن کریم به این موضوع تاکید دارد که زن استقلال مالی داشته باشد و به این شکل نیست که وقتی زن ازدواج کرد، همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی او زیر نظر همسر قرار گیرد و استقلال فردی خود را از دست بدهد، حتی به طور مثال در خیلی از کشورهای دنیا زن‌ها وقتی ازدواج می‌کنند، اسم همسرشان را بر روی خود می‌گذارند که حتی در کشور ما هم چنین چیزی خیلی باب نیست، ولی در عین حال یکسری مسئولیت‌های متقابل هم مطرح است و قانونگذار نگرانی‌اش از این جهت است که اگر قرار بر شکل‌گیری یک خانواده است، ولی هرکس راه خودش را برود، احتمال از هم پاشیدن آن خانواده بسیار بالا است.
ابتکار افزود: بنابراین قانونگذار یکسری قراردادها و شروط ضمن عقد پیش‌بینی می‌کند که زنان بتوانند هویت خودشان را داشته باشند، چون این موضوعات از اقتضائات روز است و باید با این اقتضائات روز به شرایط نگاه کنیم.
جوانان نباید تصور کنند ازدواج دست و پایشان را میبنددوی گفت: اگر دلمان می‌خواهد ازدواج خوب و درست ترویج دهیم، نباید این احساس در جوانان به وجود بیاید که ازدواج یک قراردادی است که دست و پای افراد را می‌بندد و مانع رشد فردی می‌شود و بنابراین نسبت به آن خیلی با احتیاط نگاه کنند.
ابتکار بیان کرد: وقتی هماهنگی یک زن با شوهرش برای خروج از کشور تبدیل به اجازه گرفتن از او می‌شود، بین زوجین کشمکش‌هایی پیش می‌آید که در نهایت حقوق زن تجریه می‌شود، که این موارد باید پیش‌بینی شود.
وی ادامه داد: به طور مثال خانمی که می‌خواهد در یک مجمع خارجی مقاله‌ای را ارائه دهد، یا در یک مسابقه‌ی بین‌المللی به نمایندگی از جمهوری اسلامی شرکت کند، به طور حتم نمی‌خواهد، تاثیر منفی بر نهاد خانواده‌اش بگذارد و چنین زنی قصد لطمه زدن به زندگی مشترکش را ندارد و تنها برای کاری که دارد می‌خواهد از کشور خارج می‌شود و برمی‌گرد، علاوه بر این باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که الان خیلی از کارها به عرصه‌های جهانی مربوط است و نباید به این موضوعات بدبینانه نگاه کنیم و باید برای اینها راه‌حلی در نظر بگیریم.
معاون امور زنان و خانواده افزود: یکی از موضوعات که در حال پرداخت آن هستیم همین است که زنان با حفظ شئونات خانواده بتوانند استقلال کافی برای انجام فعالیت‌های خود در عرصه‌های مختلف اجتماعی داشته باشد.
زنان گاهی ناچار به گرفتن مهریه میشوندابتکار با اشاره به بخشنامه قوه قضائیه برای جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه و نیاز به لزوم بازنگری در مفاد قرارداد عقد، بیان کرد: در ارتباط با مباحث مختلف قوانین ازدواج و مرتبط با حقوق زنان، همچون موضوع طلاق نشست‌های تخصصی برگزار می‌کنیم، به خصوص نشست‌های تخصصی فقهی و حقوقی که در دانشگاه مفید انجام می‌شود و ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. در موضوع مهریه هم همواره نگرانی خودمان را اعلام کردیم و اصلا علاقه‌مند نیستیم تا کسی به دلیل عدم توان پرداخت مهریه به زندان برود، چون هدف زندان رفتن یک همسر نیست، اما مسئله این است که اگر فرد از پرداخت مهریه استنکاف کرد، چه ابزاری باید وجود داشته باشد تا حق زن که مهریه است گرفته شود.
ابتکار افزود: زنان گاهی ناچار به گرفتن مهریه می‌شوند و شرایط برای آنها سخت می‌شود، تمام تلاش ما این است تا حق زنان نادیده گرفته نشود و یا تضعیف موقعیت زن را در دریافت حق‌شان نداشته باشیم.
تمایلی به زندان رفتن محکومان مهریه نداریممعاون رئیس جمهوری بیان کرد: ما هم تمایل به این نداریم تا مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان بروند، اما اگر این موضوع هم نباشد، ممکن است آن حداقل نگرانی که آقایان دارند و بابت آن گاهی مهریه را پرداخت می‌کنند، تحت تاثیر قرار بگیرد.
ابتکار با اشاره به عندالمطالبه بودن مهریه افزود: مهریه در هر زمانی که زن خواست باید پرداخت شود و گاهی عندالاستطاعه می‌شود، اما در اصل یکی از شروط عقد است و نمی‌توان مهریه را از اصل ماجرای عقد جدا کرد، چون به نظرم این تصور را هیچ کدام از حقوقدان‌ها هم قبول ندارند و امیدوارم به یک چارچوبی برسیم که با وجود ابراز نگرانی‌هایی که مطرح کردیم به یک راه‌حلی دست پیدا کنیم که حداقلِ ابزار دسترسی زن به حقش از بین نرود.
لزوم بازنگری در بعضی از شروط قرارداد عقدوی ادامه داد: در بعضی از موارد ما هم به ضرورت، به بازنگری در بعضی از موارد قرارداد عقد پرداختیم و یکی از موضوعات نشست‌های فقهی و حقوقی در قم هم به این موضوع می‌پردازد و از سویی تاکید بر این است که قرارداد عقد، قراردادی دوجانبه است و قرار است به این واسطه یک خانواده تشکیل شود و خانواده یک نهاد است که اعضای دیگر هم به آنها اضافه می‌شوند.
ابتکار تاکید کرد: ما باید مواظب باشیم تا این نهاد آسیبی نبیند، به خصوص این که سرنوشت دو نفر و افرادی که بعد به آن اضافه می‌شوند، هم تحت تاثیر آنها است و حتی گاهی سالمندان هم به این نهاد اضافه می‌شود، بنابراین اهمیت این نهاد بسیار بالا است، اما نه از آن جهت که حفظ خانواده باعث تضعیف شدن حقوق اعضای خانواده شود، چون باید نگاه قرآنی ما به نهاد خانواده وجود داشته باشد تا این نهاد پابرجا بماند، اما در کنار آن حقوق فردی اعضای خانواده هم نباید پایمال نشود.
کد خبر 585658 برچسب‌ها اسکی ورزش زنان معصومه ابتکار زنانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اسکی ورزش زنان معصومه ابتکار زنان قرارداد عقد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۴۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی
خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.
صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.
خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.
به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.
او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می‌دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.
به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.
تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می‌دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.
در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می‌دهد.
کد خبر 6094260
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان