Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

تیم ملی اسکی آلپاین زنان و مردان ایران روز سه‌شنبه، به رقابت‌های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شدند اما سمیرا زرگری، سرمربی تیم زنان توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند. زرگری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خواستار حمایت مسئولان شده و نوشته " روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شوهری که آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسئولان محترم نیاز دارم چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم."

«حق خروج زنان از کشور» در لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" مورد توجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب می‌تواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند.
اما اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، دراینباره به ایسنا گفت: باعث تاسف است که هنوز پس از این همه فراز و فرودی که در جامعه رخ داده است ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم. این ممنوع الخروجی آن هم برای زنان توانمند که با هدف ارتقاء جایگاه ملی کشور صورت می گیرد، نشان از آن است که نتوانسته ایم در کشورمان حقوق زنان را ادا کنیم و کرامت آنان را پاس بداریم. وقتی اجازه داده می شود شخصیت و هویت مستقل زنان این چنین گستاخانه زیر سئوال برود.

مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می‌کنند

این حقوقدان ادامه داد: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ مصوب شده است و در سالهای پس از آن دچار تغییراتی شد. این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد. زنان در این قانون وابسته به دریافت اجازه از شوهر هستند. در طی سالهای گذشته هم شاهد بودیم که اگر شوهر اراده می کرد، زن قهرمان ملی را ممنوع الخروج می کرد. نه تنها در مورد سرمربی تیم ملی بلکه قهرمانان ورزشی کشور از این سلطه خسارت های زیادی دیدند. جالب این است که مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می کنند و حاضر نیستند به حمایت از این زنان بپردازند حال آن که هیچ کس به فکر خسارت های مادی و معنوی وارد شده به زنان نیست.
توجه لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" به حق خروج زنان از کشور

وی با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، افزود: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد».

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده همچنین این را هم گفت که در بررسی لایحه مذکور راه حل مقطعی کوچکی ایجاد شده است که به دلیل نیازهای پیش رو و آینده نگرانه، کافی نیست و باید اقدام اساسی‌تری صورت گیرد.

دادستان کل کشور حق ورود دارد

گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که آیا راهکار جایگزینی برای اخذ حق خروج زنان از کشور تا هنگام تصویب این لایحه وجود دارد؟، تصریح کرد: بله. دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق شرح وظایف خود به استناد تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی العموم ورود کند. هم اکنون این راه حل وجود دارد.

ما نگران ضرر دیدن کودکان در این لجاجت‌ها هستیم

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: معاونت امور زنان و خانواده مکرر مورد خطاب زنانی است که شوهرشان به دلایل گوناگونی مانع خروج آنان از کشور هستند. اخیرا با حوادث پیش آمده، نگرانی معاونت از تبعات این ممنوعیت افزایش یافته و مخاطراتی را در پیش رو می بیند. ما نگران این هستیم که با این نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه لجاجتهای ناگوار، تزلزل و جدایی افزایش یابد و کودکان از آن بیشترین ضرر را ببیند هرچند که زنان اغلب خود مهم ترین قربانی این سلطه غیرقابل کنترل هستند.
پیش از اینکه دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود

به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، پیش از این که دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود و زنان از این ممنوعیت‌های غیرقابل قبول خلاص شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انسانی باشد هیچگاه این اختلافات و عدم تفاهمها پیش نخواهد آمد. همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز در این شرایط حساس بسیار مهم است. نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته به حق زنان توجه کنند و بدانند که حقوق ملت باید در اولویت امور باشد.

شروط ضمن عقد برای برخی خانواده‌ها مقبول نیست

وظیفه مسئولان تشریح حقوق زنان است

گرامی‌زادگان درباره "شروط ضمن عقد" برای گرفتن حق خروج از کشور زنان، اظهار کرد: شروط ضمن عقد یکی از راهکارها می تواند باشد. این شروط برای برخی از خانواده هنوز مقبول نیست و آن را قابل اعتنا نمی دانند. وظیفه مسئولان بوده و هست که فرهنگ آموزش حقوق زنان و خانواده ها را توسط مراکز مرتبط و آگاه برای افراد تشریح کنند و این آموزش را توسعه دهند. آگاهی، توانمندی می آورد. زنان با آگاهی می توانند به آینده خود بیشتر بیندیشند و در تصمیم گیری برای آینده خود نه تنها شروط مندرج در سند ازدواج بلکه بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروط دیگری را نیز به آن بیفزایند.

وی ادامه داد: شرایط امروز با سال تدوین قانون گذرنامه که عمری بیش از ۵۶ سال از آن گذشته قابل قیاس نیست. قانون را باید روزآمد کرد وگرنه پاسخگوی ملت نخواهد بود. یادآور شوم که همین مطالبات و درخواست های مکرر زنان به معاونت امور زنان و خانواده موجب شد تا لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دستور کار معاونت راهبردی قرار گیرد و از ابعاد حقوقی و فقهی آن بررسی شود. معاونت با بیش از ۶ ماه مطالعه و کار کارشناسی این لایحه را آماده تقدیم به دولت کرده است.

نیازی به تکرار شروط ضمن عقد در وکالت‌نامه مجزا نیست

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وکالتنامه‌ای مجزا، افزود: در مورد این که پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج باید مجددا این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود، این تکرار و دوباره کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضاییه هستند در میان گذاشت و ایشان نیز طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر ازدواج اعلام کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی است و نیازی به تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است که زنان می توانند هر شرطی را که مغایر با ذات عقد نباشد در هنگام ازدواج اعلام کنند و در صورت موافقت زوج و دادن وکالت به زن، آن را در سند ازدواج بیاورند. مهم این است که زنان در هنگام ازدواج، خواسته های خود را مطرح کنند و به آن جنبه سندیت بدهند.

دختران با این ممنوعیت‌ها در انتخاب همسر سخت‌گیر می‌شوند

گرامی‌زادگان در پایان گفت: خطاب من به مسئولین کشور است که وظیفه دارند رعایت حقوق زنان را در نظر بگیرند. سیاست های کشور به عنوان نمونه - بر اساس افزایش ازدواج ، جمعیت و به خصوص باروری تنظیم می شود ولی در اجرا با تدوین مقرراتی دیگر، ضد آن سیاست عمل می شود. دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت ها و ممنوعیت ها را می بینند در انتخاب همسر سخت گیرتر می شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی دهند. در همین مدت تلفنها نشان می داد که ممنوع الخروجی یک سرمربی زن توسط شوهرش، چگونه آن تلاشها را برای افزایش جمعیت و ازدیاد ازدواج خنثی می کند. ما در کشور نیاز به یک سیاست اصولی با همکاری همه ذینفعان داریم تا بتوانیم جامعه ای بهتر و مفیدتر برای آحاد مردم بخصوص زنان فراهم کنیم. قبل از آن که دیر شود باید با اصلاح اصولی قوانین و مقررات، حقوق زنان را تامین کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: خشونت حق خروج زنان از کشور خشونت علیه زنان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت حق خروج زنان از کشور قانون گذرنامه گرامی زادگان خروج از کشور شروط ضمن عقد حقوق زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۲۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران راه‌اندازی شد

دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشکده علوم خانواده ایران با حضور انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران افتتاح شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، منصوره کرمی همسر شهید مسعود علیمحمدی استاد شهید دانشگاه تهران که با دستور رئیس دانشگاه تهران به عنوان مشاور دانشکده علوم خانواده فعالیت می‌کند، در آئین بهره‌برداری از اولین ساختمان این دانشکده که همزمان با روز معلم و استاد برگزار شد، حضور داشت و روبان این افتتاحیه را قیچی کرد. 

الهام امین‌زاده معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، دکتر زهرا ناظم بکایی رئیس دانشگاه الزهرا(س) و فخرالسادات نصیری مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده نیز در این مراسم حضور داشتند. 

دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهوری در آئین افتتاح ساختمان دانشکده علوم خانواده که با حضور رئیس دانشگاه تهران و معاون آموزشی وزیر علوم برگزار شد، به اهمیت مسئله خانواده اشاره کرد و گفت: بسیاری از تهاجم‌های دشمن در راستای حذف و انحراف خانواده و فردگرایی و فاصله گرفتن از یک زندگی جمعی و مشارکتی و طبیعی در خانواده است؛ بنابراین رئیس‌جمهور کشورمان عنوان «جنبش تعهد به خانواده» را در سازمان ملل مطرح کردند.

استاد دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه حرکت غرب در سه حیطه «با نفی جنسیت در سند ۲۰۳۰»، «رواج خانواده‌های تک واحدی» و «با به رسمیت شناختن خانواده‌های انحرافی و هم‌جنس» به خانواده ضربه می‌زند، تاکید کرد: وظیفه داریم مبانی و زیرساخت‌های شناساندن خانواده‌های فطری و طبیعی که اساس تربیت انسان‌ها در آن شکل می‌گیرد را مورد توجه قرار دهیم، بر این مبنا ایستادگی کنیم و پایداری نشان دهیم و در حطیه علمی قوی پیش برویم و تاکید بر خانواده گسترده در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی را معرفی کنیم.

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به عنوان مرکزیت و محوریت شناساندن خانواده، پشتیبانی از خانواده و انتشار و گسترش فکر در حوزه خانواده عمل کند، گفت: سند تعهد به خانواده آماده شده است و این سند در روز بین‌المللی خانواده رونمایی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم گفت: در دوره جاری مدیریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق شدیم تا در شورای گسترش آموزش عالی مصوب کنیم که دانشکده علوم خانواده در سه دانشگاه تهران، شهیدبهشتی و الزهرا (س) ایجاد شود.

وی گسترش فعالیت‌های علمی بین رشته‌ای در قالب دانشکده علوم خانواده را مسیر درستی در راستای تقویت خانواده در پرتو تعلیم و تربیت دانست و خاطرنشان کرد: در برنامه تحولی وزارت علوم که سال گذشته به دانشگاه‌ها اعلام شد، ایجاد ۱۵ رشته مرتبط با خانواده مورد تاکید قرار گرفت.

در آغاز این برنامه نیز دکتر فاطمه یزدیان، رئیس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران، گزارشی از روند تاسیس و راه‌اندازی این دانشکده ارائه کرد و گفت: نیاز بود مبنای تاسیس این دانشکده بر پایه توسعه زیست‌بوم، گفتمان‌سازی، اجتماع‌سازی و ارائه راه حل‌های بر پایه نوآوری اجتماعی داشته باشیم؛ چراکه ضرورت تاسیس دانشکده علوم خانواده بر پایه برخی شاخص‌ها نظیر جمعیت، سلامت اجتماعی، سلامت فیزیکی و توانمندسازی و مباحثی در زمینه حکمرانی است.

وی در ادامه سخنان خود به معرفی ارکان دانشکده تازه تاسیس علوم خانواده پرداخت و گفت: دانشکده دارای چندین رکن از جمله بخش آموزش و پژوهش، اندیشکده کسب‌وکار خانوادگی، مرکز مطالعات زنان و خانواده و خانه خلاق و نوآوری، آزمایشگاه تاثیر، اندیشکده تاثیر و نوآوری اجتماعی و مرکز جامع تعلیم و تربیت خانواده‌محور است.

رئیس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران همچنین به همکاری دانشگاه علوم پزشکی در این دانشکده اشاره کرد و گفت: این دانشکده با گروه سلامت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران همکاری دارد و یکی از گروه‌های مستقر در این دانشکده به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی اجرا می‌شود.

 یزدیان به اهداف راه‌اندازی اندیشکده کسب‌وکار این دانشکده نیز پرداخت و گفت: هدف از راه‌اندازی این اندیشکده، افزایش توانمندی در حوزه کسب‌وکار خانوادگی و کنشگری سالم بین صنعت، دانشگاه و حاکمیت است.

رئیس دانشکده تازه تاسیس علوم خانواده دانشگاه تهران، ضمن معرفی و بیان اهداف مرکز مطالعات زنان و خانه خلاق و نوآوری، از راه‌اندازی آزمایشگاه تاثیر از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و گفت: این آزمایشگاه جامع، نخستین آزمایشگاه در حوزه علوم انسانی است و یک ابرپروژه و یک پروژه پیشران و یک هم‌آفرینی برای آینده است که عملاً فعالیت‌ها، طرح‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در حوزه زنان انجام خواهد شد را از نظر تاثیرگذاری بررسی می‌کند.

وی هدف از تاسیس اندیشکده بانکداری و نوآوری اجتماعی را ارتقای پژوهش‌ها در زمینه بانکداری و مالی بر پایه نوآوری اجتماعی ولی برای ارتقای تعالی خانواده دانست و در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه جذب دانشجو در این دانشکده پرداخت و پذیریش از طریق آزمون سراسری، استاد محوری و معرفی از طریق سازمان‌ها و ارگان‌ها را از جمله روش‌های جذب دانشجو در این دانشکده برشمرد.

وی در پایان به راه‌اندازی سایت دانشکده علوم خانواده به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه اشاره کرد و گفت: به زودی زبان عربی نیز به این زبان‌ها افزوده می‌شود.

انتهای پیام 

دیگر خبرها

  • اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
  • اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!
  • نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی
  • سکانس‌هایی از فیلم ورود و خروج ممنوع
  • عقب‌نشینی تل‌آویو از شروط خود در توافق پیشنهادی با مقاومت فلسطین
  • اولین دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران راه‌اندازی شد
  • افتتاح مرکز مشاورزه ازدواج و تحکیم خانواده شهرستان اسکو
  • انسیه خزعلی توضیح داد؛ طرح زیست عفیفانه در حوزه حجاب و عفاف چیست؟
  • خزعلی ابعاد «طرح زیست عفیفانه» را تشریح کرد
  • جوانی جمعیت نیازمند اغنا سازی است