به نقل از «فرارو»

معاون رئیس جمهوری درباره ممنوع‌الخروجی سمیرا زرگری چه می‌گوید؟

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۵۸۹۷

تیم ملی اسکی آلپاین زنان و مردان ایران روز سه‌شنبه، به رقابت‌های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شدند اما سمیرا زرگری، سرمربی تیم زنان توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند. زرگری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خواستار حمایت مسئولان شده و نوشته "روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شوهری که آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسئولان محترم نیاز دارم چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم."

«حق خروج زنان از کشور» در لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" مورد توجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب می‌تواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند.

اما اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، دراینباره گفت: باعث تاسف است که هنوز پس از این همه فراز و فرودی که در جامعه رخ داده است ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم. این ممنوع الخروجی آن هم برای زنان توانمند که با هدف ارتقاء جایگاه ملی کشور صورت می گیرد، نشان از آن است که نتوانسته ایم در کشورمان حقوق زنان را ادا کنیم و کرامت آنان را پاس بداریم. وقتی اجازه داده می شود شخصیت و هویت مستقل زنان این چنین گستاخانه زیر سئوال برود.   

مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می‌کنند
این حقوقدان ادامه داد: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ مصوب شده است و در سالهای پس از آن دچار تغییراتی شد. این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد.  زنان در این قانون وابسته به دریافت اجازه از شوهر هستند. در طی سالهای گذشته هم شاهد بودیم که اگر شوهر اراده می کرد، زن قهرمان ملی را ممنوع الخروج می کرد. نه تنها در مورد سرمربی تیم ملی بلکه قهرمانان ورزشی کشور از این سلطه خسارت های زیادی دیدند. جالب این است که مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می کنند و حاضر نیستند به حمایت از این زنان بپردازند حال آن که هیچ کس به فکر خسارت های مادی و معنوی وارد شده به زنان نیست.

توجه لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" به حق خروج زنان از کشور 
وی با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، افزود: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد».

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده  همچنین این را هم گفت که در بررسی لایحه مذکور راه حل مقطعی کوچکی ایجاد شده است که به دلیل نیازهای پیش رو و آینده نگرانه، کافی نیست و باید اقدام اساسی‌تری صورت گیرد.

دادستان کل کشور حق ورود دارد
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که آیا راهکار جایگزینی برای اخذ حق خروج زنان از کشور تا هنگام تصویب این لایحه وجود دارد؟، تصریح کرد: بله. دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق شرح وظایف خود به استناد تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی العموم ورود کند. هم اکنون این راه حل وجود دارد.

ما نگران ضرر دیدن کودکان در این لجاجت‌ها هستیم
وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: معاونت امور زنان و خانواده مکرر مورد خطاب زنانی است که شوهرشان به دلایل گوناگونی مانع خروج آنان از کشور هستند. اخیرا با حوادث پیش آمده، نگرانی معاونت از تبعات این ممنوعیت افزایش یافته و مخاطراتی را در پیش رو می بیند. ما نگران این هستیم که با این نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه لجاجتهای ناگوار، تزلزل و جدایی افزایش یابد و کودکان از آن بیشترین ضرر را ببیند هرچند که زنان اغلب خود مهم ترین قربانی این سلطه غیرقابل کنترل هستند.

پیش از اینکه دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود
به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، پیش از این که دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود و زنان از این ممنوعیت‌های غیرقابل قبول خلاص شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انسانی باشد هیچگاه این اختلافات و عدم تفاهمها پیش نخواهد آمد. همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز در این شرایط حساس بسیار مهم است. نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته به حق زنان توجه کنند و بدانند که حقوق ملت باید در اولویت امور باشد.

شروط ضمن عقد برای برخی خانواده‌ها مقبول نیست
گرامی‌زادگان درباره "شروط ضمن عقد" برای گرفتن حق خروج از کشور زنان، اظهار کرد: شروط ضمن عقد یکی از راهکارها می تواند باشد. این شروط برای برخی از خانواده هنوز مقبول نیست و آن را قابل اعتنا نمی‌دانند. وظیفه مسئولان بوده و هست که فرهنگ آموزش حقوق زنان و خانواده ها را توسط مراکز مرتبط و آگاه برای افراد تشریح کنند و این آموزش را توسعه دهند. آگاهی، توانمندی می آورد. زنان با آگاهی می توانند به آینده خود بیشتر بیندیشند و در تصمیم گیری برای آینده خود نه تنها شروط مندرج در سند ازدواج بلکه بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروط دیگری را نیز به آن بیفزایند.

وی ادامه داد: شرایط امروز با سال تدوین قانون گذرنامه که عمری بیش از ۵۶ سال از آن گذشته قابل قیاس نیست. قانون را باید روزآمد کرد وگرنه پاسخگوی ملت نخواهد بود. یادآور شوم که همین مطالبات و درخواست های مکرر زنان به معاونت امور زنان و خانواده موجب شد تا لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دستور کار معاونت راهبردی قرار گیرد و از ابعاد حقوقی و فقهی آن بررسی شود. معاونت با بیش از ۶ ماه مطالعه و کار کارشناسی این لایحه را آماده تقدیم به دولت کرده است.

نیازی به تکرار شروط ضمن عقد در وکالت‌نامه مجزا نیست
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وکالتنامه‌ای مجزا، افزود: در مورد این که پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج باید مجددا این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود، این تکرار و دوباره کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضاییه هستند در میان گذاشت و ایشان نیز طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر ازدواج اعلام کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی است و نیازی به تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است که زنان می توانند هر شرطی را که مغایر با ذات عقد نباشد در هنگام ازدواج اعلام کنند و در صورت موافقت زوج و دادن وکالت به زن، آن را در سند ازدواج بیاورند. مهم این است که زنان در هنگام ازدواج، خواسته های خود را مطرح کنند و به آن جنبه سندیت بدهند.

دختران با این ممنوعیت‌ها در انتخاب همسر سخت‌گیر می‌شوند
گرامی‌زادگان در پایان گفت: خطاب من به مسئولین کشور است که وظیفه دارند رعایت حقوق زنان را در نظر بگیرند. سیاست های کشور به عنوان نمونه - بر اساس افزایش ازدواج ، جمعیت و به خصوص باروری تنظیم می شود ولی در اجرا با تدوین مقرراتی دیگر، ضد آن سیاست عمل می شود. دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت ها و ممنوعیت ها را می بینند در انتخاب همسر سخت گیرتر می شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی دهند. در همین مدت تلفنها نشان می داد که ممنوع الخروجی یک سرمربی زن توسط شوهرش، چگونه آن تلاشها را برای افزایش جمعیت و ازدیاد ازدواج خنثی می کند. ما در کشور نیاز به یک سیاست اصولی با همکاری همه ذینفعان داریم تا بتوانیم جامعه ای بهتر و مفیدتر برای آحاد مردم بخصوص زنان فراهم کنیم. قبل از آن که دیر شود باید با اصلاح اصولی قوانین و مقررات، حقوق زنان را تامین کنیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: گیتی موسوی لیونل مسی مهرداد میناوند علی انصاریان سمیرا زرگری حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت قانون گذرنامه ممنوع الخروجی شروط ضمن عقد خروج از کشور حقوق زنان حق خروج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۵۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش رئیس دانشگاه تهران به انحرافات پژوهشی در حوزه زنان در دنیا

رئیس دانشگاه تهران، فلسفه تاسیس دانشکده علوم خانواده را تجمیع و ساماندهی کارکردهای مختلفی که برای محور شدن خانواده باید مورد توجه ویژه قرار گیرند، دانست و گفت: انتظار داریم دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران محور فعالیت‌های علمی حوزه زنان و خانواده در کشور شود.

به گزارش ایسنا، سید محمد مقیمی در آیین بهره‌برداری از ساختمان دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران که با حضور معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد، گفت: امروز بحث صیانت از خانواده تبدیل به یک دغدغه جهانی و عمومی شده است و از نظر دینی هم خانواده و خانواده‌محوری دارای یک جایگاه ویژه است. در جای جای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مردمی و قوانین کشورمان محور بودن خانواده به صورت مستقیم یا ضمنی مورد توجه ویژه قرار دارد و از طرف دیگر، الزامات روز و روندهای جهانی نیز به سمتی می‌رود که به نوعی در نقطه مقابل خانواده‌محوری قرار می‌گیرد.

وی افزود: بعد از عصر مدرنیته و اعصار مختلفی که پشت سر گذاشته‌ایم، تقسیم کاری صورت گرفت و کارها تخصصی شد و به همین میزان که کارها تخصصی شد، نهادهای رقیب در کنار خانواده شکل گرفت و بخشی از کارکردهای سابق نهاد خانواده در جایگاه برخی کارکردهای ویژه سازمان‌های عصر مدرن قرار گرفت و متولیان تخصصی پیدا کرد. بنابراین به مرور خانواده و جایگاه چند کارکردی آن فقیر و فقیرتر شد؛ تا جایی که امروز شاهد این هستیم که همه کارکردهای بیرونی، خانواده را تحت‌الشعاع قرار داده است.

مقیمی با اشاره به اینکه مسئولیت تربیت کودکان به مرور از خانواده به مدرسه و دانشگاه منتقل شده است، خاطرنشان کرد: حتی در بحث نگهداری کودکان تا قبل از اینکه بحث تربیت‌پذیری آنها مطرح شود، نهادهای خاصی در جامعه برایشان شکل گرفته است. واگذاری کارکردهای خانواده به سازمان‌های تخصصی باعث شده است که با چالش‌های جدی در شکاف نسلی مواجه شویم، بنیان‌های خانواده سست شود و هویت ملی و مذهبی دچار مشکلات و چالش‌هایی شود. این مسائل باعث شده است که حتی در درون خانواده یک نوع رویکردی ایجاد شده است که مادر خانواده که در گذشته به عنوان محور و کلید کلیه کارکردهای اجتماعی خانواده شناخته می‌شد، امروز اینطور تصور کند که اگر می‌خواهد کارکردی به او نسبت دهند، به ناچار باید از خانواده دور شود و بتواند شغلی در محیط اجتماعی برای خود دست و پا کند.

رئیس دانشگاه تهران افزود: مسائل اقتصادی و معیشتی در جامعه نیز مزید بر علت شده و باعث شده است که این تصور در زنان بوجود آید که نقش‌پذیری و صاحب کارکرد بودن را در گروی شغل خارج از منزل بدانند، و این حس در حال تشدید شدن است و باعث شده است به نوعی نقش‌های پدر و مادر و نقش‌های اعضای خانواده دگرگون شده، نقش‌های اصیل خانوادگی رها شوند و نقش‌های اجتماعی در قالب سازمانهای رسمی در عصر مدرنیته پررنگ‌تر گردند.

مقیمی بیان داشت:  این فضایی که در سطح جامعه و عامه مردم ایجاد شده، به محیط‌های آکادمیک نیز سرایت کرده و مشاهده می‌کنیم که این گسستگی و واگرایی بین کارکردهایی که در گذشته در خانواده تجمیع بود، در محیط دانشگاه هم به سمت ایزوله شدن و واگرا شدن پیش رفته است. به گونه‌ای که بحث خانواده و زنان در حوزه‌های مختلف علمی صرفا از منظر یک تخصص و گرایش خاص مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال خانواده و زن در دانشکده حقوق از منظر صرفا حقوقی نگریسته می‌شود، در دانشکده علوم اجتماعی از منظر اجتماعی، در دانشکده کارآفرینی نیز کارآفرینی زنان، در دانشکده مدیریت، اقتصاد و ... نیز صرفا از منظر رشته ای خاص مورد توجه است. بنابراین هر کدان از این این کارکردهای خانواده در محیط دانشگاهی نیز دچار واگرایی شده است و نگرش سیستمی و جامعی بر آن حاکم نیست؛ این در حالی است که موضوعات چند وجهی خانواده از هم قابل تفکیک نیست و نیازمند رویکرد میان رشته‌ای است.

استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، در تشریح گام اول غلبه بر این واگرایی‌ها، بیان داشت: قاعدتا ما نمی‌توانیم کارکردهای اجتماعی که تخصصی شده است را به این راحتی به خانواده برگردانیم و این خیلی منطقی هم نیست که یعنی بگوییم همه کارکردها برگردد و همه سازمان‌هایی که کارکردهای خانواده را به صورت تخصصی دنبال می‌کنند منحل کنیم تا بتوانیم سازمان خانواده را تقویت نماییم. بلکه راهکار این است که در عین اینکه به تخصصی شدن توجه می‌کنیم، یک نگرش سیستمی بر آن حاکم نماییم و از طریق یک ساختار نهادی همچون دانشکده‌ علوم خانواده آن را تجمیع و ساماندهی نماییم.

رئیس دانشگاه تهران افزود: دانشکده علوم خانواده با فلسفه تجمیع و ساماندهی کارکردهای مختلفی که برای محور شدن خانواده باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، راه‌اندازی شده است. این به معنی آن نیست که دانشکده علوم خانواده خودش به تنهایی متکفل همه تخصص های حقوقی، مدیریتی، روانشناسی، اقتصادی، کارآفرینی، اجتماعی و ... شود؛ بلکه باید با شکل‌گیری رشته ها و گروه‌های میان رشته‌ای، همه تخصصهای مرتبط با علوم خانواده را گرد هم آورد و بقیه دانشکده‌ها در حوزه موضوعی خانواده حول این محور قرار گیرند و با دانشکده خانواده همکاری نزدیک داشته باشند. با این رویکرد انتظار داریم دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران محور فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسایل در حوزه زنان و خانواده در کشور شود و شاهد همکاری تمامی نهادهای اجرایی و سیاستگذاری در این زمینه باشیم.

مقیمی با اشاره به یک سری انحرافات تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه زنان در دنیا، تصریح کرد: با وجود همه این انحرافات، الآن دنیا به این فکر افتاده است که صیانت از خانواده مهم است و اذعان می‌کنند که خودشان با مسیری که در گذشته انتخاب کرده‌اند، به این واگرایی‌ها دامن زده‌اند. هر چند آنها الزاما از منظر یک رویکرد ارزشی و مذهبی به این جمع‌بندی در زمینه ضرورت پایان بخشیدن به واگرایی‌ها نرسیده‌اند، بلکه بر این باورند که تضعیف خانواده منجر به کاستی و نقصان در خیلی از زمینه های اجتماعی شده و همه دغدغه‌شان این است که برای برطرف نمودن نقایص کارکردهای اجتماعی و اقتصادی جامعه لازم است به خانواده‌محوری برگردیم و خانواده محوری را مبنا قرار دهیم. هر چند نقطه عزیمت بسیاری از کسانی که در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند الزاما ارزشی نیست، اما نتیجه آنها اتفاقا با رویکرد ارزشی ما سازگار است.

استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: مشکلاتی که ما در بسیاری از کارکردهای اجتماعی حس می‌کنیم، بخاطر این است که خانواده‌محوری را رها کرده‌ایم. اگر خانواده تقویت شود، بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی نیز به صورت ریشه‌ای قابل حل است.

رئیس دانشگاه تهران در آغاز سخنانش با قدردانی از دکتر فاطمه یزدیان مسئول راه‌اندازی دانشکده علوم خانواده، گفت: کار تاسیسی یک کار بسیار مشکل و پر مشقت است، بویژه وقتی با کمبود منابع و امکانات مواجه باشیم و خوشبختانه با تدابیر و تلاشهای قابل تقدیر ایشان و سایر همکاران و همچنین حمایتهای خیرین نیک اندیش در زمینه تامین منابع مالی لازم، امروز شاهد افتتاح دانشکده علوم خانواده هستیم و امیدوارم با همت و همکاری تمامی ذی‌نفعان، شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش این نهاد علمی اثرگذار باشیم.

انتهای پیام