ممنوع شدن ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در مصر
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۸۴۹۹۴
به گزارش تابناک به نقل از آناتولی، کابینه مصر با قانون ممنوعیت ازدواج کوکان و افراد زیر ۱۸ سال موافقت کرد.
کابینه مصر از تصویب پیشنویس قانونی خبر داد که شامل ممنوعیت ازدواج کودکان و افراد زیر ۱۸ سال میشود.
در بیانیه منتشر شده از سوی هیئت وزیران مصر آمده است که چنین قانونی از طریق ممنوعیت، جزای نقدی و حبس به دنبال کاهش این پدیده منفی و تأثیر منفی آن از نظر روانی، فرهنگی، روحی یا جسمی بر روی افرادی است که هنوز صلاحیت ازدواج را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این پیشنویس تصریح میکند که ثبت عقد ازدواج برای فردی که به ۱۸ سال میلادی نرسیده باشد، جایز نبوده و عقد مذکور قانونی نیست.
قانون مذکور، سردفتر و یا دفتر اسناد رسمی را مکلف کرده است که ازدواجهای رسمی را که یکی از طرفین آن کودک زیر ۱۸ سال در زمان عقد باشد، به دادستانی عمومی معرفی کند.
بر این اساس، هر دختر یا پسر زیر ۱۸ سال در صورت ازدواج با حکم حبس حداقل یک سال و جریمه نقدی بین ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار پوند مواجه خواهد شد.
همچنین دادگاه، ولی یا سرپرست یا قیم فرد زیر ۱۸ سال را که عامل چنین جرمی باشد، به هیمن مجازات محکوم میکند.
همچنین برای دفترخانهای که چنین ازدواجی را ثبت کند، نیز مجازات حبس از شش ماه و جزای نقدی از ۲۰ هزار پوند در نظر گرفته شده و مجوز فعالیت نیز باطل خواهد شد.
پیشنویس قانون ممنوعیت ازدواج کودکان و قید صریح سن ازدواج، برای اولین بار است که به صورت قانون جداگانه تدوین شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان طرح ترافیک 1401 آلودگی هوا دعای روز یازدهم رمضان کابینه مصر ازدواج قانون مذکور ماه رمضان طرح ترافیک 1401 آلودگی هوا دعای روز یازدهم رمضان زیر ۱۸ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۸۴۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/